اعتقال أشهر "مُنقبة" في بروكسل بعد عودتها عبر تركيا

صحيفة المرصد: اعتقلت السلطات البلجيكية أشهر مُنقبة في البلاد، بعد عودتها إلى البلاد قادمةً من تركيا، عبر مطار زافنتام قبل أيام قليلةٍ من الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له، لمقاضاتها حضورياً هذه المرة، عن دورها في الأحداث العنيفة التي تسببت فيها في حي مولنبيك في 2012، بعد طلب الشرطة منها رفع نقابها للتعرف على هويتها.وأوضحت صحيفة درنيار اور البلجيكية وفقا لموقع "24 الاماراتي"، أن ستيفاني دجاتو، التي أشعلت فتيل الصدامات بين الشرطة وأنصار "شريعة 4 بلجيوم" المحظورة اليوم، بعد رفضها الاستجابة لطلب الشرطة التي كانت تنفذ دورية أمنية في الحي، برفع النقاب للتأكد من هويتها، حضرت الجلسة القضائية المبدئية "بملابس غربية عادية، وشعر أشقر طويل مكشوف".وخُصّصت الجلسة القصيرة حسب الصحيفة لإبلاغ الشابة التي تبلغ 27 سنةً من العمر، قرار المحكمة "قبول الاعتراض على إدانتها والحكم الصادر ضدها غيابياً بالسجن سنة ونصف في ديسمبر(كانون الأول) 2015".واشتهرت ستيفاني دجاتو باسم "صاحبة النقاب" بعد الأحداث التي اندلعت في 2012، في منطقة جاتي القريبة من بروكسل، عندما طلبت دورية شرطة من الشابة البلجيكية رفع نقابها للتعرف على هويتها، تنفيذاً للقانون البلجيكي الذي يمنع غطاء الوجه بشكل كامل في الفضاءات العامة، وتسبب رفض الشابة طلب الشرطة في مواجهات واحتجاجات عنيفة، ما اضطر الشرطة إلى القبض على الفتاة واقتيادها إلى مركز الشرطة.وتسببت الحادث في اندلاع أعمال شغب ومواجهات عنيفة بين الشرطة وعدد كبير من أنصار منظمة "شريعة4بلجيوم" المتطرفة في معقلها الأساسي في بروكسل حي مولنبيك، وهاجم المحتجون مركز الشرطة وأضرموا فيه النار، وتعرض شرطيان آخران للطعن بعد بضعة أيام من الحادثة انتقاماً من الشرطة بعد الاعتداء على المنقبة البلجيكية.وبعد فترة قصيرة اختفت الشابة التي تحولت إلى إيقونة دعائية لحركة "شريعة 4بلجيوم" المتطرفة والتي حظرتها السلطات بعد ذلك بفترة قصيرة، لتورطها في التشجيع على العنف والإرهاب وتسفير الشباب إلى تركيا ومنها إلى سوريا للقتال في صفوف داعش، وإدانة زعيمها فؤاد بلقاسم بالإرهاب والتشجيع عليه وسجنه 12 سنةً وتغريمه 30 ألف يورو.ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم النيابة العامة في مدينة بروكسل ريم كشيش، أن "الشابة اعتقلت منتصف الشهر بعد عودتها من تركيا عبر مطار زافنتام".وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات مهتمة الآن بمعرفة تفاصيل فرارها من البلاد، قبل صدور الحكم ضدها، وخاصة التعرف على ظروف إقامتها في الخارج والتأكد من إقامتها في تركيا فعلاً وليس في سوريا.